تجری در گفتگو با مهر:

وزارت دادگستری بهترین گزینه برای تنقیح قوانین کشور است

نایب رئیس کمیسیون قضائی مجلس با بیان اینکه تنقیح قوانین توسط سازمان بازرسی کل کشور غیرقانونی است اظهار داشت: با توجه به تعامل و ارتباط وزارت دادگستری با سه قوه قضائیه، مجریه و مجلس تنقیح قوانین توسط این وزارتخانه بهترین گزینه است.

فرهاد تجری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مجلس منتظر لایحه تغییر قانون چک است گفت: بهترین لوایح، لوایحی است که از سوی دولت یا قوه قضائیه به صورت کارشناسی شده برای تصویب به مجلس ارائه شود و با توجه به اینکه هم اکنون قانون چک با چالشهای قانونی روبرو است لزوم تنقیح این قانون توسط دولت ضروری است.

تنقیح قوانین رسالت سازمان بازرسی نیست

نایب رئیس کمیسیون قضائی مجلس در پاسخ به این پرسش که چرا بر خلاف قانون تنقیح قوانین کشور بر عهده سازمان بازرسی گذاشته شده گفت: رسالت سازمان بازرسی کل کشور با اجرای تنقیح قوانین کشور منافات دارد و این سازمان تنها می تواند به عنوان مشاور یا مرجع صاحب نظر در این حوزه داخل شود.

وی افزود: به جای سازمان بازرسی کل کشور مرکز پژوهشهای مجلس و سازمان تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری به عنوان دو مرجع قانونی می توانند در تنقیح قوانین کشور تاثیر گذار باشند.

تجری در پاسخ به این نکته که بر اساس قانون، تنقیح قوانین و مقررات کشور بر عهده سازمان تنقیح قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری است گفت: بنده جزو مخالفین این موضوع بودم زیرا با توجه به سابقه و عملکرد مطلوب سازمان تنقیح و مقررات نهاد ریاست جمهوری این رسالت باید بر عهده این سازمان قرار می گرفت ولی مجلسیها گفتند چون قانونگذاری با مجلس است باید تنقیح قوانین را مجلس انجام دهد.

وزارت دادگستری بهترین گزینه برای تنقیح قوانین

نایب رئیس کمیسیون قضائی مجلس در مورد افزایش اختیارات وزارت دادگستری گفت: یکی از دغدغه های قوه قضائیه، مجریه و مجلس افزایش اختیارات وزارت دادگستری است زیرا این اختیارات اندک در شان وزارتی که در قانون اساسی کشور از آن یاد شده تاسف انگیز است.

وی افزود: اختیارات وزارت دادگستری را نباید تنها با وظایف قوه قضائیه سنجید؛ به عنوان مثال بهترین گزینه برای تنقیح قوانین وزارت دادگستری است زیرا با تمامی قوا از نظر قانونی ارتباط دارد و به عنوان یک شاهراه عمل می کند.